نگاهی به رویدادهای مهم ماه در پیوند با دموکراسی و حقوق بشر
Detaineesجریان پیگرد و بازداشت شهروندان ایرانی- آمریکایی در طول ماه گذشته نیز ادامه یافت و وخیمتر شد. در اول اردیبهشت ماه، جامعهشناس ایرانی – آمریکایی، کیان تاجبخش، توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و از آن پس تا کنون بدون تفهیم اتهام در زندان اوین به سر برده است. شیرین عبادی در تاریخ ششم اردیبهشت بازداشت هاله اسفندیاری، زندانی دیگر ایرانی- آمریکایی را محکوم کرد و تعهد خود را برای پذیرفتن وکالت وی اعلام داشت. شیرین عبادی در عین حال اعلام کرد که دادگاه انقلاب اسلامی مانع از قبول وکالت وی برای خانم اسفندیاری شده است و این امر را مغایر با قوانین ارزیابی کرد. در هفتم اردیبهشت 16 بانوی عضو سنای آمریکا نامهای خطاب به بن کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند و از وی خواستند تا با دخالت در این ماجرا آزادی سریع هاله اسفدیاری و پریناز عظیما را قطعیت بخشد. همانروز، دولت ایران اعلام کرد که با بازداشتشدگان به عنوان شهروندان دارای تابعیت ایران (و نه با دو تابعیت) برخورد خواهد کرد و آمریکا نباید در این زمینه دخالت کند. ده روز بعد، هاله اسفندیاری، نازی عظیما و کیان تاجبخش به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. روز 25 اردیبهشت قاضی حسین حداد مدعی شد که اسفندیاری و تاجبخش به بخشی از اتهاماتی که علیه آنان دعوی شدهبود، اقرار کردهاند. همانروز، نازی عظیما که پیشتر به قید ضمانت آزاد شده بود، از وزارت خارجهی آمریکا درخواست کرد تا برای حل سریعتر پروندهی وی- که به گفتهی او ممکن است سالها به طول انجامد- به ایران فشار بیاورد. بر اساس اطلاعات رسیده تا اول خرداد، هنوز از پذیرفتن آخرین درخواست وی مبنی بر استرداد گذرنامهاش خودداری شده است.
از این گذشته، علی شاکری، یک شهروند دیگر ایرانی- آمریکایی، نیز از اواسط اردیبهشت- تاریخ مقرر بازگشتش به کالیفرنیا از یک سفر کوتاه به ایران برای دیدار مادرش- میبایست تحت بازداشت بوده باشد. در حالیکه دولت ایران از تایید رسمی دستگیری وی خودداری کرده است، روزنامهی کیهان او را «مامور سیا» و «عامل براندازی» (از طریق انقلاب مخملی) خواند. سازمان دیدهبان حقوق بشر» بازداشتهای اخیر را کارزار دولت ایران برای خاموش کردن فعالیتهای جامعهی مدنی داخلی خواند و خواهان آزادی فوری شهروندان ایرانی- آمریکایی زندانی شد. در همین حال، مجلس نمایندگان آمریکا نیز با صدور قطعنامهی 430 خواستار آزادی فوری هاله اسفندیاری و دیگر بازداشت شدگان اخیر شد و اعلام کرد که آمریکا باید با همراهی متحدان خود در خاورمیانه، دول دیگر و سازمانهای ذیصلاح جهانی. در اواخر اردیبهشت ماه سازمانهای عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، فدراسین جهانی حقوق بشر و خبرنگاران بدون مرز، با صدور اعلامیهی مشترکی از ایران خواستند تا به پیگرد شهروندان دارای تابعیت دوگانه پایان دهد و هر چه زودتر بازداشت شدگان را آزاد نماید. سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین نحوهی رفتار دولت ایران را با علی فرحبخش محکوم کرد. علی فرحبخش از نظر سلامتی دارای وضعیت مناسبی نیست و از آذرماه گذشته که پس از بازگشت از شرکت در یک کنفرانس در بانکوک – تایلند- دستگیر شد در زندان به سر میبرد و بنا به برخی گزارشها از مداوای مورد نیاز خود محروم بوده است. در نخستین هفتهی فروردین ماه گذشته، وی به اتهام جاسوسی به سه سال زندان محکوم شد.
در اوایل خرداد ماه، عبدالفتاح سلطانی که به اتهام «جاسوسی» مدتها زندانی بود، آزاد شد. سلطانی از همکاران شیرین عبادی است و عضوی از گروه حقوقیای است که برای آزادی هاله اسفندیاری کوشش میکند.
ماموران ایرانی روز دوازدهم خردادماه سه ماهیگیر فنلاندی ساکن دوبی را که وارد آبهای ایران در خلیج فارس شده بودند در نزدیکی جزیرهی ابوموسی دستگیر کرد. جزیرهی ابوموسی تحت ماللکیت و کنترل ایران است اما امارت متحدهی عربی نیز ادعای مالیکت آن را دارد. پنج روز بعد، ایران توضیحات ماهیگران مذکور را مبنی بر ورود تصادفی به آبهای ایران پذیرفت و آنان را آزاد کرد.
Government Crackdowns
فشار و سختگیری عمومی، از جمله فشار برای رعایت حجاب که از فروردینماه آغاز شد در طول ماه گذشته نیز- به عنوان بخشی از برنامهی گستردهای برای تحمیل محدودیتهای ایذایی « در جهت تامین امنیت عمومی»- ادامه یافت. در همین فاصله، یک مسابقهی فوتبال زنان که قرار بود به عنوان نخستین حضور جهانی زنان فوتبالیست ایرانی پس از 1357 در برلین برگزار شود، کنسل شد. شورای عالی امنیت ملی، به ریاست علی لاریجانی، با صدور بخشنامهای خبرگزاریها را از هرگونه اشاره به مسائلی چون مبارزه با بدحجابی و تحریمها منع کرد. از آغاز اعمال فشارهای گسترده برای «مبارزه با بدحجابی»، بیش از صد و پنجاه هزار نفر بازداشت شدهاند. بسیاری از اینان، خصوصا کسانی که اخیرا به عنوان «افراد شرور» دستگیر شدند، در خیابانهای شهر گردانده شدند تا به عنوان بخشی از مجازات، مورد تحقیر عمومی قرار گیرند.
Women’s Rights
اعمال فشار بر کنشگران اجتماعی و مدافعان حقوق زنان همچنان ادامه دارد. روز سیام اردیبهشت ماه،احترام شادفر، یکی از فعالین حامی حقوق زنان و گردانندگان «کارزار یک میلیون امضا»، یک روز پس از بازداشت آزاد شد. او و یکی دیگر از یارانش از جمله فعالان حقوق زنان هستند که در طول هفتههای گذشته بازداشت شده و پس از بازجویی در زمینهی فعالیتهاشان در کارزار مذکور آزاد میشوند.
سوم خردادماه، در نخستین سالگرد تظاهرات مسالمتآمیز زنان برای برابری حقوق که توسط نیروهای انتظامی به شدت سرکوب شد، قرار بود تجمعی توسط کنشگران حامی حقوق زنان برگزار شود، اما مقامات مربوطه اجازهی چنین تجمعی را صادر نکردند.
به علت منع مطبوعات از گزارش دادن در مورد مبارزه با بدحجابی، اخبار مربوط به آزار و فشار بر زنان توسط وبلاگها و کلیپهای ویدئویی با تلفنهای همراه در جهان منتشر شده است.
آیتالله عظمی صانعی که در قم سکونت دارد، در اوایل خردادماه اعلام کرد که همگان موظف به دفاع از حقوق زناناند و زنان باید به حقوق برابر با مردان دست یابند. وی در بیانیهای که صادر کرد، عنوان نمود که بسیاری از سنتها و رسومی که از نابرابری حقوق زنان و مردان حکایت دارد، مغایر با قرآن است و نفی حقوق زنان، شامل نفی حقوق و برابری نزدیکان و بازماندگان پیامبر اسلام نیز میشود.
Students71 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به کمیتهی انظباطی احظار و بازجویی شدند و سپس 17 تن از آنان از ادامهی تحصیل محروم و 6 تن نیز بازداشت شدند. 93 دانشجوی دانشگاه آزاد کرج به جرم بدحجابی مؤاخذه و تنبیه شدند و سه دانشجوی دیگر دانشگاه امیرکبیر، نریمان مصطفوی، ناصر پویافر، و حسین ترکاشوند، با دادگاه انقلاب اسلامی احظار شدند. 6 دانشجوی دیگر این دانشگاه همچنان در بند 209 زندان اوین محبوساند. بنا به گزارشهای منتشره در نشریات وابستهی دولتی،چندین دانشجوی دیگر دانشگاه امیرکبیر که به اتهام جعلی انتشار مطالب و کاریکاتور توهینآمیز در یک نشریهی دانشگاهی بازداشت شده بودند، به «جرایم» خود «اعتراف» کردهاند. دانشجویان اصرار میورزند که مطلب توهینآمیز مذکور به منظور پاپوش دوزی برای دانشجویان فعال و منتقد جعل شده است. قاضی حسین حداد، دادستان و بازجوی دادگاه انقلاب اسلامی، روز پنجم خردادماه تایید کرد که دانشجویان بازداشت شده به بند 209 زندان اوین انتقال یافتهاند.
Executions
سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیهای در دهم اردیبهشت ماه خواهان اقدام فوری در پیوند با حسین فروهیده و ایرج ناجی شد. به گزارش عفو بین الملل، حسین فروهیده یکی از مدافعان حقوق زبانی و اجتماعی آذربایجانیان ایران و به اتهام جاسوسی برای ترکیه با خطر اعدام روبروست. بنابه گزارشها او شکنجه شده است. پسر عمه او ایرج ناجی در زندان انفرادی است و عفو بین الملل نگران است که او نیز ممکن است به علت شرکت در تظاهرات دفاع از حقوق آذربایجانیها در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار داشته باشد.
عفو بینالملل همچنین با صدور بیانیهی دیگری نسبت در اواخر اردیبهشت ماه نسبت به احتمال اعدام جوان متهم به اقدام به هواپیما دزدی، خالد هردانی، ابراز نگرانی کرد. وی که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، قرار است در 25 تیرماه آینده به جوخهی اعدام سپرده شود. خالد حردانی یک ایرانی عرب اهوازی است که به اتهام اقدام به هواپیماربایی دستگیر شد، اما به جرم «تهدید ماموران دولت» و «دشمنی با خدا و رسول خدا» در آبان ماه 1379 به اعدام محکوم شد . پیش از این قرار بود در تاریخ 30 دی ماه 1383 حکم وی و دو تن دیگر از متهمان این پرونده به نامهای فرهنگ و شهرام پورمنصوری اجرا شود که به دستور رئیس قوه قضائیه اجرای این حکم متوقف گردید.
با این حال، اکنون با گذشت بیش از ۶ سال از زمان دستگیری، اکنون بار دیگر پروندهی وی مورد رسیدگی قرار گرفته و قرار است حکم اعدام او اجرا شود.هشتم خردادماه جاری، چهار مرد به اتهام قاچاق مواد مخدر در بیرجند، خراسان جنوبی، به دار آویخته شدند. روز 27 اردیبهشت، 12 روز پیش از آن، دو مرد دیگر نیز با اتهامات مشابهی در بندرعباس و بندر خمیر اعدام شدند.
Ethnic and Religious Minorities
تعرض نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به سلسلههای درويشی در ايران، که اخيرا با دستگیری پنهانی و غیر رسمی دکتر نورعلی تابنده، قطب دراويش گنابادی در بيدخت خراسان و انتقال اجباری وی به تهران ابعاد تازهای به خود گرفت، نشان از شدتیابی تنش ميان دولت با گروههای در حال گسترش دروايش در ايران است. پیروان نورعلی تابنده با گردهمآیی و تظاهرات آرام به ابراز نارضایی خود از این تعرض پرداختند و مدعی شدند که برخی از دراویش پیرو این سلسله که همراه قطب خود بودهاندنیز مورد تعرض و آزار قرار گرفته و بازداشت شدهاند. نورعلی تابنده ده ساعت پس از ربوده شدن توسط ماموران ناشناس در جادهای در نزدیکی گناباد در شمال شرقی ایران و انقال به تهران آزاد شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، افکار و اعتقادات صوفیانه به عنوان اعتقاداتی در تعارض با نسخهی رسمی اسلام حکومتی ارزیابی شده و به همین خاطر نیز دولت حاکم تصمیم به سرکوبی فعالیتهای دراویش گرفته است. این اقدامات سرکوبگرانه از شهریورماه گذشته، زمانی که حدود 300 مامور انتظامی کوشیدند نورعلی تابنده را با زور از محل سکونتش بیرون آورده و بازداشت کنند، شدت یافت.
دوم خردادماه، پس از انتشار فراخوانی توسط جمعی از اهالی آذربایجان برای انجام تظاهرات در سالگرد انتشار کاریکاتوری در روزنامهی دولتی ایران (که آذرباجانیها آن را توهین به خود و زبان و فرهنگ آذربایجان ارزیابی کردند و اعتراضات گستردهای را موجب شد) بیش از 15 تن در تبریز دستگیر شدند.
سعید ساعدی و جلال قوامی، به علت سرپیچی از منع انتشار گزارش در مورد اوضاع کردستان، به ترتیب به دو سال و نیم و سه سال زندان محکوم شدند. این روزنامهنگاران گزارشهایی را در مورد دو تظاهرات «غیرقانونی» در سال 1384، در شهر سنندج در کردستان محاکمه و محکوم شدند.
Censorshipدر اوج اعمال فیلتر و بستن سایتهای اینترنتی منتقد و مخالف، اوایل خردادماه جاری، صفار هرندی، وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی (سردبیر سابق روزنامهی محافظهکار کیهان)، اعلام کرد که دولت فقط سایتهایی را که به نشر اکاذیب یا مسائل غیراخلاقی میپردازند، فیلتر میکند. در همان دوران، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران علنا اقدام شورای عالی امنیت ملی را در ایجاد محدودیت برای انتشار گزارش در مورد مسائل حساس، محکوم کرد. طبق قانون مطبوعات، هیچ مقام دولتی حق اعمال فشار بر نشریات را برای سانسور مطلبی ندارد.
به گزارش روزنامهی اینترنتی «روز»، اواخر ماه گذشته، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران با انتشار بیانیهای به اعمال سانسور مداوم دولت و فشارهای شدید وارده در هفتههای اخیر اعتراض کرد. انجمن با اشاره به فشارها و سانسور فزایندهی مطبوعات اعلام کرد که بدین ترتیب گزارشدهی آزادانه را ناممکن کرده است. انجمن همچنین درخواست کرد که دولت و کلیهی ماموران و مقامات مربوطه " به اقدامات غیرقانونی خود در ایجاد فضای رعب و وحشت که باعث گسترش سانسور و خودسانسوری میشود پایان دهند."
Criticism of Ahmadinejad
57 اقتصاددان با انتشار نامهی سرگشادهای خطاب به محمود احمدینژاد در چندین نشریه در داخل کشور، ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت وی را مورد انتقاد قرار دادند و او را مسئول انزوای فزایندهی بینالمللی ایران دانستند. بنا به نظرات و تحلیلهای منتشره توسط اقتصاددانان مذکور، از زمان راه یافتن محمود احمدینژاد به دفتر ریاست جمهوری، میزان تورم تا سطح 20 درصد افزایش یافته است و سیاست خارجی نابخردانهی دولت جدید در برخورد با مسائل جهانی و پافشاری بر ادامهی غنیسازی هستهای، به اقتصاد ایران لطمه وارد آورده و موجب رویگردانی سرمایهگذاری خارجی در کشور شده است.
Human Trafficking
اوایل ماه جاری وزارت امور خارجهی آمریکا گزارش 2007 خود را در زمینهی «قاچاق انسان» منتشر کرد. در این گزارش، ایران در رتبهی سوم، بدترین رتبه در این زمینه، جای گرفته است. در این گزارش آمده است که «دولت ایران حداقل استانداردهای مربوطه در زمینهی مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نمیکند و کوشش مهمی در این زمینه به خرج نمیدهد.» از این گذشته، بر اساس این گزارش، بسیاری از قربانیان «قاچاق انسان» با اتهامهای اخلاقی به زندان افتاده یا حتی اعدام میشوند. در سال 2004 ایران مقررات شدیدی برای مبارزه با قچاق انسان به تصویب رساند. با این حال، در طول سال گذشته هیچ موردی در این پیوندمطرح نشده است. بنا به گزارش فوقالذکر، دولت ایران نه رفتار خود را در برخود با قربانیان قاچاق انسان بهبود بخشیده و نه فعالیتی برای کنترل و پیشگیری این امر انجام داده است.
